نقلقول
- 05 شهريور 1405 - 07:22
- اخبار اجتماعی
- اخبار پزشکی
صنعت داروی ایران در مسیر خودکفایی پیش رفته اما گرانی دارو و ضعف بیمهها همچنان دسترسی بیماران را تهدید میکند.
اجتماعیبه گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پنجم شهریورماه در تقویم کشور به نام روز داروساز نامگذاری شده است؛ این روز فرصتی است برای نگاهی دوباره به صنعتی که طی سالهای گذشته یکی از مهمترین مسیرهای تأمین نیازهای سلامت کشور را پیموده است؛ صنعتی که از توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات تا عبور از بحرانهای ارزی، نوسانات هزینههای تولید و چالشهای تأمین مواد اولیه، مسیری پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته است.
امروز اما تصویر بازار دارویی ایران تنها با میزان تولید داخل سنجیده نمیشود؛ میزان دسترسی مردم به دارو، وضعیت کمبودها، سهم داروهای وارداتی، میزان مصرف و توان صنعت برای حفظ تولید در شرایط اقتصادی موجود نیز بخش مهمی از این تصویر را تشکیل میدهد. از همین رو، بررسی شاخصهای بازار دارویی کشور میتواند نشان دهد صنعت داروسازی ایران تا چه اندازه توانسته است به نیازهای دارویی جامعه پاسخ دهد و در عین حال، چه چالشهایی همچنان پیش روی تأمین پایدار و دسترسی مردم به دارو قرار دارد.
به مناسبت زادروز محمد زکریای رازی، شیمیدان و دانشمند بزرگ ایران و روز داروسازی، خبرگزاری تسنیم در گزارشی تحلیلی، بازار دارویی کشور را از منظر ارزش و حجم بازار، سهم تولید داخل و واردات و الگوی مصرف داروها بررسی کرده است؛ آماری که از یک سو بیانگر ظرفیت قابل توجه تولید داخل و نقش آن در تأمین داروی کشور است و از سوی دیگر، ضرورت توجه به پایداری این صنعت و دسترسی مردم به دارو با هزینهای قابلتحمل را یادآور میشود.
ارزش 105 همتی بازار دارویی کشور
براساس آمارنامه دارویی کشور در نیمه اول سال 1405، بازار دارویی ایران، بازاری با ارزشی معادل 105 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که در آن تنها در نیمه نخست سال جاری، بیش از 9.2 میلیارد عدد دارو عرضه شده و صدها شرکت در حلقه تأمین و توزیع آن فعالیت دارند.
در حال حاضر 291 شرکت تأمینکننده و 81 واحد پخش در بازار دارویی کشور فعال هستند و زنجیرهای گسترده را برای تأمین و توزیع دارو تشکیل میدهند.
آمارنامه دارویی سال 1404 نیز نشان میدهد که در مجموع در سال گذشته ارزش بازار دارویی ایران معادل 368 همت بوده و تعداد داروهای تأمین شده از نظر عددی، 57 میلیارد عدد بوده است.
عمق بدهی بیمهها به داروخانهها2برابر شد/راه کاهش هزینه دارو برای مردمتولید داخل؛ نزدیک به 99 درصد بازار از نظر تعداد
یکی از مهمترین نکات در بررسی بازار دارویی ایران، تفاوت چشمگیر سهم تولید داخل در دو شاخص «تعداد» و «ارزش» است. بر اساس آمارهای موجود، 98.87 درصد داروهای بازار از نظر تعداد در داخل تولید میشوند و تنها 1.13 درصد سهم داروهای وارداتی است. به بیان دیگر، تقریباً 99 درصد داروهایی که از نظر تعداد در بازار مصرف میشوند، تولید داخل هستند اما وقتی همین بازار را از منظر ارزش ریالی بررسی کنیم، سهم تولید داخل به 86.14 درصد میرسد و داروهای وارداتی 13.86 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص میدهند.
این اختلاف، یکی از مهمترین نکات تحلیلی بازار دارویی ایران است؛ چرا که نشان میدهد سهم واردات از نظر تعداد بسیار محدود است، اما از نظر ارزش ریالی وزن بیشتری دارد؛ از بررسی این آمارها از سویی میتوان دریافت که وابستگی دارویی را نمیتوان تنها با شمارش تعداد اقلام تولید داخل سنجید زیرا ممکن است بخش عمده داروهای مصرفی کشور از نظر تعداد در داخل تولید شود، اما داروهای وارداتی، بهویژه داروهای گرانقیمت و تخصصی، سهم قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص دهند. از سوی دیگر میتوان به اهمیت خوداتکایی در تولید داروها و افزایش عمق تولید دارو در داخل کشور نیز پی برد؛ چرا که در شرایط محدودیتهای ارزی اگر نتوانیم بسیاری از داروها را تولید کنیم، نیازمند مصرف ارز بسیاری زیادی در حوزه دارو خواهیم بود.
80 درصد داروها نسخهای هستند
ساختار مصرف دارو در ایران نیز نشان میدهد بخش عمده بازار تحت تأثیر نسخه و فرآیند تجویز پزشک قرار دارد. براساس آمارنامه دارویی در سال 1405 تاکنون، 80 درصد داروهای بازار نیازمند نسخه پزشک هستند و بخش باقیمانده را داروهای بدون نسخه یا OTC تشکیل میدهند بنابراین بخش عمده گردش دارو در کشور مستقیماً با نظام تجویز و درمان ارتباط دارد و بازار دارویی را نمیتوان صرفاً بازاری مبتنی بر خرید و فروش کالا دانست؛ چرا که بخش غالب آن با نیازهای درمانی و نسخههای پزشکی گره خورده است.
تهران، خراسان رضوی و اصفهان در صدر بازار فروش دارو
بررسی وضعیت فروش دارو در استانهای مختلف نیز نشان میدهد تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین میزان فروش دارو را هم از نظر ریالی و هم از نظر تعداد در سال جاری تاکنون داشتهاند.
یکی از دلایل قابل طرح برای این وضعیت، ممکن است جمعیت بالاتر این استانها باشد که طبیعتاً میتواند حجم تقاضا و مصرف دارو را افزایش دهد بنابراین قرار گرفتن این استانها در صدر فروش دارویی، بیش از هر چیز بیانگر تمرکز بخش قابل توجهی از مصرف بازار در مناطق پرجمعیت کشور است.
کدام داروها پرفروشاند؟
وقتی داروهای پرمصرف بازار را بر اساس ارزش ریالی و تعداد بررسی میکنیم، به دو تصویر متفاوت میرسیم.
از نظر سهم ریالی بازار، سفازولین، سدیم کلراید تزریقی، آموکسیسیلین، انسولین و پمبرولیزومب در میان داروهای دارای سهم بالاتر قرار دارند.
از نظر سهم عددی، وضعیت متفاوت است و داروهای ASA، متفورمین، آموکسیسیلین و فاموتیدین بیشترین مصرف را داشتهاند.
قرار داشتن نام داروهایی نظیر سدیم کلراید و آموکسی سیلین در بین داروهای پرمصرف، نشان میدهد کشور همچنان با معضل تجویز و مصرف غیرمنطقی سرم و آنتیبیوتیکها روبروست و چالش مقاومت آنتیبیوتیکی و تجویز بیرویه سرمهای تزریقی هنوز در نظام سلامت پابرجاست.
پیرصالحی: ارز ترجیحی دارو به یکباره حذف نمیشودموفقیت واقعی صنعت دارو در گروی کیفیت بالا و قیمت مناسب برای بیماران
صنعت داروسازی ایران طی سالهای گذشته مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است؛ صنعتی که در سایه محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواریهای تأمین دارو و نقدینگی، بیش از گذشته بر ظرفیتهای علمی و تولیدی داخل تکیه کرده و توانسته بخش بزرگی از نیاز دارویی کشور را در داخل تأمین کند. با این حال، مرور آمارهای بازار دارویی ایران امروز تصویری دوگانه از توانمندی و چالش را پیش رو قرار میدهد؛ از یک سو، 98.87 درصد داروها از نظر تعداد در داخل کشور تولید میشوند و این میزان از خوداتکایی، بهویژه در سالهای مواجهه با تحریم و محدودیتهای خارجی، پشتوانه مهمی برای تداوم تأمین دارو در کشور بوده است. از سوی دیگر، سهم 13.86 درصدی داروهای وارداتی از ارزش ریالی بازار نشان میدهد که در کنار حفظ ظرفیت تولید داخل، همچنان باید برای تقویت توانمندی کشور در تولید داروهای تخصصی و با کیفیت و همچنین با ارزش افزوده بالاتر نیز برنامهریزی کرد.
در عین حال، تقویت تولید داخل و حفظ دستاوردهای صنعت داروسازی زمانی میتواند به یک موفقیت واقعی در نظام سلامت تبدیل شود که در نهایت به دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه مردم به دارو منجر شود؛ این در حالی است که طی سالیان اخیر، هزینههای دارویی برای مردم افزایش قابل توجهی داشته و سازمانهای بیمهگر از پوشش بسیاری از این هزینهها ناتوان ماندهاند؛ بنابراین باید سیاستهای دارویی بهگونهای پیش برود که بار هزینههای درمان بر دوش بیماران سنگین نشود و سهم پرداخت از جیب مردم برای تأمین دارو در سطح قابلقبولی باقی بماند؛ چرا که هدف نهایی صنعت دارو، صرفاً تولید بیشتر نیست، بلکه رساندن داروی باکیفیت و قابل دسترس به دست بیمار است.
بازار چند هزار میلیارد تومانی با حجم سالانه بیش از 57 میلیارد عدد دارو، تنها یک بازار اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً با سلامت میلیونها بیمار ارتباط دارد و خودکفایی زمانی ارزشمند است که نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود؛ یعنی دارویی که در داخل تولید میشود، با کیفیت، بهموقع و با هزینهای قابلتحمل به دست بیمار برسد.
روایت دستجردی از حساسیتهای آقای شهید نسبت به رنج بیماران و تولید دارودو سوم داروها در مسیر افزایش قیمت؛ مردم میان گرانی، کمبود و ضعف پوشش بیمهای
بازار دارویی کشور در شرایطی با مسئله همزمان افزایش قیمت، کمبود برخی اقلام و ناکافی بودن پوشش بیمهای مواجه است که دارو بهعنوان یکی از اساسیترین نیازهای سلامت مردم، مستقیماً با هزینههای خانوار و دسترسی بیماران به درمان گره خورده است. بررسی اظهارات مسئولان و فعالان حوزه دارو نشان میدهد از سویی کمبود دارو در کشور امری کاملاً ملموس است و از سوی دیگر در زمینه داروهای موجود نیز افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر، در حالی رخ داده که در مواردی پوشش بیمهای متناسب با این افزایش قیمت اعمال نشده و بخش قابل توجهی از هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، در بازار دارویی کشور حدود 3 هزار قلم شکل و فرمول دارویی وجود دارد و در حال حاضر حدود 70 قلم از داروهای حیاتی با کمبود مواجه هستند. اگر کمبودها را بر اساس فرمول دارویی محاسبه کنیم، این رقم به حدود 400 قلم میرسد و با در نظر گرفتن داروهای دارای نام تجاری خاص، تعداد اقلامی که کمبود آنها در بازار احساس میشود، ممکن است تا 800 قلم نیز افزایش یابد.
رئیس انجمن داروسازان ایران، درباره افزایش قیمت دارو معتقد است که با توجه به رشد هزینههای تولید، نمیتوان انتظار داشت قیمت دارو برای مدت طولانی پایینتر از هزینه واقعی تولید باقی بماند.
به گفته او، اگر صنعت دارو با افزایش هزینههای تولید مواجه باشد اما اجازه اصلاح قیمتها داده نشود، ادامه فعالیت تولیدکنندگان با مشکل مواجه خواهد شد و در صورتی که تولیدکننده نتواند با قیمتهای موجود به تولید ادامه دهد، احتمال ایجاد کمبود افزایش مییابد. در چنین شرایطی، کشور ناچار خواهد شد برای جبران کمبود، به سمت واردات فوریتی برود؛ وارداتی که میتواند هزینه بسیار بیشتری نسبت به تولید داخلی داشته باشد.
با وجود این اظهارات، مسئله اصلی از جایی آغاز میشود که افزایش قیمت دارو اتفاق میافتد و همزمان پوشش بیمهای متناسب با آن افزایش پیدا نمیکند.
افزایش قیمت بدون افزایش پوشش بیمهای؛ حلقهای که به جیب مردم میرسد
رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید کرد که اگر افزایش قیمت دارو اجتنابناپذیر باشد، راهکار اصلی باید افزایش پوشش بیمهای باشد؛ چراکه نمیتوان تمام فشار ناشی از افزایش هزینههای تولید را به مصرفکننده منتقل کرد.
به گفته کلانتری، یکی از راهکارها در چنین شرایطی میتواند جابهجایی منابع از برخی داروهای عمومیتر به سمت داروهای خاصتر باشد، اما در شرایطی که مردم همزمان با تورم عمومی مواجه هستند، چنین رویکردی نیز نمیتواند فشار هزینهای را برای بیماران کاهش دهد.
در نتیجه، مسئله صرفاً این نیست که قیمت دارو افزایش پیدا کند یا افزایش پیدا نکند؛ پرسش مهمتر این است که چه کسی باید هزینه افزایش قیمت را پرداخت کند؟
اگر هزینه افزایش قیمت مستقیماً به بیمار منتقل شود، سهم پرداخت از جیب افزایش پیدا میکند و ممکن است برخی بیماران، بهویژه مصرفکنندگان داروهای مزمن و گرانقیمت، در تأمین داروی مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند. اگر هم قرار باشد بیمهها این افزایش را پوشش دهند، باید منابع مالی لازم برای اجرای این تعهد در اختیار آنها قرار گیرد.
کلانتری نیز بر همین موضوع تأکید کرده و خواستار آن شده است که مجلس در حوزه دارو، منابع و مصارف واقعی را مورد توجه قرار دهد تا کسری منابع بیمهای مانع از پوشش مناسب هزینه دارو نشود.
وی به انحراف بودجه دارو در دستگاهها اشاره کرده و میگوید: « اینکه پولی به سازمان تامین اجتماعی تزریق میشود اما این پول به جای دارو به حقوق بازنشستگان و سایر هزینهها اختصاص مییابد امری قانونی نیست.»
هادی احمدی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان، نیز از وجود شکاف میان قیمت واقعی دارو و میزان پوشش بیمهای به تسنیم میگوید.
به گفته او، در سازمان تأمین اجتماعی 2200 کد دارویی وجود دارد که از این تعداد، تنها 1465 قلم دارو با قیمت واقعی تطابق دارند؛ در مقابل، قیمت 735 قلم دارو با قیمت واقعی تطابق ندارد و پوشش کافی برای آنها وجود ندارد. همچنین 463 قلم دارو فاقد پوشش بیمهای هستند.
این اعداد از یک مسئله مهم حکایت میکنند حتی پیش از آن که افزایش قیمتهای جدید را بررسی کنیم، میان قیمت واقعی برخی داروها و میزان تعهد بیمهای فاصله وجود دارد بنابراین اگر قیمت دارو افزایش یابد اما بیمهها متناسب با آن، سقف تعهدات خود را اصلاح نکنند، طبیعی است که بخش بیشتری از هزینه به بیمار منتقل شود.
موضوع دیگری که احمدی به آن اشاره کرده، فاصله زمانی میان افزایش قیمت دارو در سامانههای مربوط به بازار دارویی و اعمال آن در سامانههای بیمهای است.
به گفته او، زمانی که قیمت دارو افزایش پیدا میکند، این تغییر در سامانه تیتک اعمال میشود، اما ممکن است برخی بیمهها تا یک ماه زمان نیاز داشته باشند تا قیمت جدید را در سامانههای خود اعمال کنند.
این تأخیر از منظر بیمار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در فاصله زمانی میان تغییر قیمت و اصلاح پوشش بیمهای، این احتمال وجود دارد که بیمار ناچار شود بخشی از هزینهای را که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد، از جیب پرداخت کند.
به عبارت دیگر، بیماران در حال حاضر قربانی افزایش قیمت دارو و عدم اعمال آن در سیستم بیمهای و نبود منابع کافی و نشاندار در بیمهها برای پوشش این افزایش قیمت شدهاند.
مجموع این شرایط در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از بازار دارویی کشور با اصلاح قیمت مواجه شده است؛ بهگونهای که طبق اذعان ریاست سازمان غذا و دارو، حدود دو سوم داروها مشمول افزایش قیمت شدهاند.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری دارویی باید از نگاه صرفاً قیمتی فاصله بگیرد. ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت دارو، اگر به کاهش تولید و افزایش کمبود منجر شود، در نهایت ممکن است هزینه بیشتری به نظام سلامت و مردم تحمیل کند. از سوی دیگر، آزادسازی یا اصلاح قیمت بدون تأمین منابع بیمهای نیز میتواند به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شود بنابراین نقطه تعادل، نه در قیمت پایینِ بدون پشتوانه و نه در افزایش قیمت بدون حمایت بیمهای، بلکه در ایجاد یک زنجیره تأمین پایدار همراه با پوشش بیمهای واقعی است.
اکنون بازار دارویی کشور در نقطهای قرار دارد که سه مسئله باید همزمان مورد توجه قرار گیرد: تأمین پایدار دارو، قیمتگذاری متناسب با هزینههای واقعی تولید و پوشش بیمهای متناسب با قیمتهای جدید. تا زمانی که این سه شرط اساسی در نظام دارویی و بیمهای کشور محقق نشده، نمیتوان انتظار داشت که صنعت دارویی کشور خود را به روز نگه داشته و بازار از کمبودها در امان بماند و در عین حال مصرفکنندگان نیز از قیمتهای موجود در این بازار دارویی رضایت داشته باشند.
در واقع، اگر دولت و مجلس به این نتیجه رسیدهاند که اصلاح قیمت دارو برای تداوم تولید ضروری است، باید همزمان منابع مورد نیاز بیمهها برای جبران افزایش قیمت را نیز پیشبینی کنند. در غیر این صورت، افزایش قیمت صرفاً از یک بخش زنجیره به بخش دیگر منتقل میشود و در نهایت صورتحساب آن به دست بیمار میرسد.
انتهای پیام/
R7573/P1014142