نقلقول
- 04 شهريور 1405 - 19:35
- اخبار اقتصادی
- اخبار صنعت و تجارت
تقویت زنجیره تأمین و حضور پایدار در بازارهای منطقهای، دو محور مهم نقشه راه تازه تولید به شمار میرود.
اقتصادیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحریمها و دشواریهای ناشی از محدودیت در مبادلات مالی، تجارت و تأمین برخی کالاها، موضوع تازهای برای صنعت ایران نیست. بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور طی سالهای گذشته، فعالیت در چنین فضایی را تجربه کردهاند و در این مسیر، راهکارهایی مانند توسعه تأمینکنندگان داخلی، تنوعبخشی به منابع خرید، بومیسازی قطعات و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان را به کار گرفتهاند.
با این حال، تداوم تولید و حرکت به سمت رشد پایدار، نیازمند آن است که این تجربهها از سطح راهحلهای مقطعی فراتر برود و به برنامهای منسجم برای افزایش بهرهوری، تقویت زنجیره تأمین، کاهش هزینه و توسعه بازار تبدیل شود. مسئله اصلی امروز، صرفاً واکنش به محدودیتهای بیرونی نیست؛ بلکه اصلاح سازوکارهایی است که تولید را در برابر هر نوع نوسان اقتصادی، تغییر در بازار یا اختلال در تأمین، آسیبپذیر میکند.
در این چارچوب، مسئولیت تنها بر عهده تولیدکننده نیست. واحدهای صنعتی باید در مدیریت ریسک، بهبود بهرهوری و بازآرایی زنجیره تأمین نقش فعالتری ایفا کنند و در مقابل، سیاستگذار نیز با ثباتبخشی به مقررات، تسهیل تأمین مالی و کاهش موانع اجرایی، مسیر تولید را قابل پیشبینیتر کند.
*تنوعبخشی به تأمین؛ پیشگیری از توقف خط تولید
یکی از نخستین گامها برای پایدارسازی تولید، شناسایی دقیق گلوگاههای تأمین است. در بسیاری از صنایع، توقف خط تولید نه به دلیل نبود همه مواد اولیه، بلکه به علت کمبود یک قطعه، ماده افزودنی، تجهیز کنترلی یا کالای واسطهای رخ میدهد. از این رو، بنگاهها باید فهرستی از اقلام حساس خود تهیه کنند و برای هر قلم، مسیرهای جایگزین در نظر بگیرند.
تنوعبخشی به تأمینکنندگان داخلی، منطقهای و خارجی، میتواند ریسک وابستگی به یک فروشنده یا یک مسیر تجاری را کاهش دهد. در کنار آن، نگهداری ذخیره منطقی از کالاهای راهبردی نیز ضروری است؛ هرچند این اقدام باید بر پایه میزان مصرف، زمان تأمین و توان نقدینگی بنگاه انجام شود تا سرمایه در گردش تولیدکننده در انبارها متوقف نشود. در واقع، هدف از این سیاست، افزایش موجودی به هر قیمت نیست؛ بلکه ایجاد توازن میان پایداری تولید و مدیریت منابع مالی است.
*داخلیسازی هدفمند؛ تمرکز بر قطعات و فناوریهای کلیدی
ساخت داخل یکی از مهمترین ظرفیتهای صنعت ایران است، اما داخلیسازی زمانی اثربخش خواهد بود که بر مبنای توجیه اقتصادی و نیاز واقعی زنجیره تولید انجام شود. تولید همه قطعات و تجهیزات در داخل کشور، الزاماً بهصرفه یا ضروری نیست. اولویت باید با محصولاتی باشد که واردات آنها پرریسک است، مصرف مستمر دارند، ارزش افزوده بالاتری ایجاد میکنند و امکان دستیابی به دانش فنی آنها وجود دارد.
در این زمینه، صنایع بزرگ میتوانند نقش تعیینکنندهای داشته باشند. اعلام نیاز شفاف، ارائه مشخصات فنی، تضمین خرید و انعقاد قراردادهای میانمدت و بلندمدت با قطعهسازان، زمینه سرمایهگذاری سازندگان داخلی را فراهم میکند. بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و دانشبنیان، توان طراحی و ساخت دارند؛ اما نبود بازار مطمئن یا سفارش پایدار، مانع ورود آنها به پروژههای صنعتی میشود.
همکاری سازمانیافته میان صنایع بزرگ، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و سازندگان تجهیزات میتواند فرآیند داخلیسازی را از یک اقدام واکنشی به یک مسیر توسعه فناوری تبدیل کند. نتیجه این رویکرد، تنها کاهش وابستگی نیست؛ بلکه میتواند به ارتقای کیفیت، ایجاد اشتغال تخصصی و شکلگیری توان صادراتی در برخی حوزهها نیز منجر شود.
*سرمایه در گردش؛ سوخت اصلی خطوط تولید
یکی از مهمترین چالشهای واحدهای صنعتی، تأمین سرمایه در گردش است. افزایش هزینه مواد اولیه، طولانیشدن فرآیند تأمین، نوسان قیمتها و فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و دریافت مطالبات فروش، فشار زیادی بر نقدینگی بنگاهها وارد میکند.
تولیدکنندگان برای مدیریت این وضعیت باید نگاه دقیقتری به چرخه مالی خود داشته باشند؛ از کنترل سطح موجودی و برنامهریزی خرید گرفته تا کوتاهکردن دوره وصول مطالبات و بازنگری در شرایط قراردادهای فروش. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اعتبار اسنادی داخلی، اوراق گام، ضمانتنامههای بانکی و سازوکارهای تهاتری میتواند بخشی از نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را پوشش دهد.
در سوی دیگر، سیاستگذار باید دسترسی واحدهای واقعی تولیدی به منابع مالی را تسهیل کند. منابع بانکی و اعتباری زمانی اثرگذار هستند که به جای فعالیتهای غیرمولد، در مسیر تأمین مواد اولیه، نوسازی خطوط، افزایش بهرهوری و توسعه ظرفیت تولید قرار گیرند.
*بهرهوری؛ ظرفیت مغفول افزایش رقابتپذیری
پایداری تولید فقط از مسیر تأمین مواد اولیه یا تزریق نقدینگی حاصل نمیشود. بخش مهمی از توان رقابت بنگاهها به بهرهوری وابسته است. کاهش ضایعات، کنترل مصرف انرژی، تعمیرات پیشگیرانه، بهبود برنامهریزی تولید، کاهش توقف خطوط و استفاده بهتر از ظرفیت ماشینآلات، میتواند هزینه تمامشده را کاهش دهد.
در شرایطی که قیمت مواد اولیه، انرژی، حملونقل و تأمین مالی بر هزینه تولید اثر میگذارد، حتی کاهش چنددرصدی ضایعات یا افزایش بهرهوری تجهیزات، میتواند اثر معناداری بر سودآوری بنگاه داشته باشد. این موضوع بهویژه در صنایع انرژیبر، خودروسازی، قطعهسازی، فولاد، سیمان، لوازم خانگی و صنایع غذایی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
هوشمندسازی نیز در این مسیر نقش مهمی دارد. استفاده از سامانههای ثبت و تحلیل دادههای تولید، پایش مصرف انرژی، کنترل موجودی، پیشبینی خرابی تجهیزات و مدیریت کیفیت، لزوماً نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین نیست. بسیاری از کارخانهها میتوانند با راهکارهای مرحلهای و متناسب با ظرفیت خود، تصمیمگیری را دادهمحورتر و خطاهای عملیاتی را کمتر کنند.
*بازارهای منطقهای؛ مسیر حفظ مقیاس تولید
بازار داخلی برای حفظ فعالیت بسیاری از صنایع اهمیت زیادی دارد، اما توسعه پایدار نیازمند نگاه جدیتر به صادرات نیز هست. کشورهای همسایه و بازارهای منطقهای، در حوزههایی مانند مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی، دارو، قطعات، لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی، فرصتهای قابل توجهی پیش روی تولیدکنندگان ایرانی قرار میدهند.
صادرات موفق به معنای فروش مقطعی کالا نیست. حضور پایدار در بازارهای خارجی به کیفیت ثابت، تحویل بهموقع، قیمت رقابتی، بستهبندی مناسب، شناخت بازار هدف و خدمات پس از فروش نیاز دارد. بنگاهها باید از ابتدا محصول، ظرفیت تولید و زنجیره توزیع خود را بر اساس نیاز بازار هدف طراحی کنند.
در این میان، تقویت حملونقل، گمرکات مرزی، شبکههای توزیع، ضمانتهای صادراتی و سازوکارهای تسویه مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه و ریسک صادرات دارد. توسعه بازارهای منطقهای میتواند به حفظ مقیاس تولید، افزایش درآمد ارزی و کاهش وابستگی بنگاهها به نوسانهای بازار داخلی کمک کند.
*مسئولان چه وظیفهای دارند؟
اگرچه بنگاهها باید مسئولیت اصلی افزایش بهرهوری و مدیریت ریسک را بر عهده بگیرند، اما بدون ثبات در محیط کسبوکار، امکان برنامهریزی بلندمدت فراهم نمیشود. تولیدکننده برای سرمایهگذاری، خرید مواد اولیه، عقد قرارداد با تأمینکننده و ورود به بازار صادراتی، به مقررات روشن و قابل پیشبینی نیاز دارد.
مهمترین اقدام سیاستگذار، پرهیز از تصمیمهای ناگهانی و تغییرات مکرر در ضوابط ارزی، تجاری، گمرکی و قیمتگذاری است. بخشنامههای متغیر، هزینه پنهانی به تولید تحمیل میکند و گاه برنامهریزی بنگاه را دشوارتر از مشکلات تأمین میسازد.
در این مسیر، چند محور باید در اولویت قرار گیرد:
- ثباتبخشی به مقررات تولید، تجارت و ارز و اعلام تغییرات با زمانبندی مشخص
- تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی برای مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز تولید
- تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی واقعی با سازوکارهای شفاف و قابل دسترس
- حمایت هدفمند از داخلیسازی اقتصادی از طریق تضمین خرید، مشوقهای مالیاتی و تسهیل همکاری صنعت با شرکتهای دانشبنیان
- تقویت قراردادهای بلندمدت میان صنایع بزرگ، قطعهسازان و تأمینکنندگان مواد اولیه
- پرهیز از قیمتگذاریهای غیرواقعی که انگیزه تولید، سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت را تضعیف میکند
- توسعه زیرساختهای صادراتی شامل حملونقل، گمرکات، خدمات مالی و ضمانتهای تجاری
- تدوین نقشه راه صنعتی برای زنجیرههای اولویتدار با تمرکز بر ارزش افزوده، فناوری و ظرفیت صادرات.
*تولید پایدار، نتیجه همکاری صنعت و سیاستگذار
صنعت ایران ظرفیتهای مهمی در اختیار دارد؛ از بازار گسترده داخلی، منابع انرژی و مواد معدنی تا نیروی انسانی متخصص، شبکه تولیدی متنوع و موقعیت جغرافیایی مناسب برای دسترسی به بازارهای منطقه. استفاده مؤثر از این ظرفیتها، به تصمیمهای کوتاهمدت محدود نمیشود و نیازمند نگاه بلندمدت به توسعه صنعتی است.
تحریمها و محدودیتهای تجاری، واقعیتی آشنا برای فعالان صنعتی کشور هستند، اما نباید همه مسائل تولید را به این عامل تقلیل داد. بخش مهمی از مسیر تقویت صنعت، در داخل اقتصاد قرار دارد: ثبات مقررات، تأمین مالی کارآمد، بهرهوری بالاتر، ارتباط مؤثر میان صنایع بزرگ و سازندگان داخلی و نگاه حرفهای به صادرات.
اگر تولیدکننده برای کاهش ریسک و افزایش بهرهوری برنامه داشته باشد و سیاستگذار نیز محیط فعالیت او را قابل پیشبینی و کمهزینهتر کند، صنعت میتواند علاوه بر حفظ تولید، در مسیر توسعه فناوری، افزایش عمق ساخت داخل و گسترش بازارهای منطقهای حرکت کند.
انتهای پیام/
R1012125/P